کلاهی که دولت بر سر کارمندان گذاشت

اختلاف میان مجلس و دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت شدت گرفته است. ادامه خبر را در مجله خبری ایران نیوز دنبال کنید.

کلاهی که دولت بر سر کارمندان گذاشت

اختلاف میان مجلس و دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت شدت گرفته است. مجلس بر افزایش درصدی حقوق کارمندان تأکید دارد، در حالی که دولت به دنبال تعیین یک عدد ثابت برای این افزایش است. این رویکرد دولت به طور غیر مستقیم می‌تواند به تضییع حقوق کارمندان منجر شود.

نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌ جمهوری درباره افزایش حقوق کارمندان، نگرانی‌ های جدیدی را در مورد وضعیت معیشتی این قشر ایجاد کرده است. این نگرانی‌ ها به این دلیل است که مشخص نیست آیا افزایش حقوق سال جدید بر اساس ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ محاسبه خواهد شد یا اینکه تنها با افزودن یک عدد ناچیز و ثابت به حقوق، به نوعی افزایش حقوق صورت خواهد گرفت؟

اختلاف میان دولت و مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان از اینجا آغاز شد که مجلس معتقد است طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. در حالی که دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، مبلغ ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را به عنوان حداقل حقوق تعیین کرده است.

اختلاف قالیباف و پزشکیان بر سر افزایش حقوق‌ها

در پی این موضوع، قالیباف تأکید کرده است که روش محاسباتی دولت در تعیین حقوق کارمندان، با نص صریح قانون مغایرت دارد و باید حداقل حقوق نسبت به رقم تعیین شده برای سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. به عنوان مثال، اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ میلیون تومان باشد، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید به ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پیش‌ بینی شده بود که حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما دولت در مصوبه خود به جای این افزایش درصدی، مبلغ ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را به عنوان حداقل حقوق تعیین کرده است. در واقع، این به معنای اضافه شدن یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق است و نه افزایش ۲۰ درصدی کل حداقل حقوق.

دود تصمیمات اشتباه دولت در چشم کارمندان حداقلی بگیر

مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگر به جای افزایش درصدی، مبلغ ثابتی به حقوق کارمندان اضافه شود، افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، افزایش واقعی کمتری نسبت به کسانی که حقوق بالاتری دارند، خواهند داشت. این موضوع به ضرر قشر ضعیف‌ تر جامعه و حداقل بگیران تمام می‌ شود.

با توجه به تذکر مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌ رسد دولت به منظور کنترل هزینه‌ های بودجه‌ ای، به افزایش مبلغ ثابت به حقوق کارمندان روی آورده است. زیرا افزایش درصدی حقوق‌ ها بار مالی بیشتری بر دوش دولت می‌ گذارد، در حالی که با تعیین یک مبلغ ثابت، دولت می‌ تواند تا حدی هزینه‌ های افزایش حقوق را مدیریت کند.

از سوی دیگر، ممکن است دولت با این رویکرد، به دنبال جلوگیری از انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق باشد، چرا که افزایش درصدی حقوق‌ ها می‌ تواند منجر به تورم بیشتری شود. اما در نهایت، این اقدام دولت به ضرر کارمندان تمام می‌ شود، زیرا باعث می‌ شود که آن‌ ها افزایش حقوقی کمتر از آنچه در قانون بودجه برای حداقل حقوق پیش‌ بینی شده، تجربه کنند، در حالی که تورم به صورت درصدی بر تمامی اقشار جامعه تأثیر می‌ گذارد.

پشت پرده افزایش حقوق کارمندان دولت

مجلس اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است. بر اساس قانون بودجه، افزایش حقوق کارمندان باید به صورت درصدی مشخص شود، اما دولت با تعیین یک عدد ثابت، حقوق کارمندان را تضییع کرده است.

با این حال، در شرایطی که دولت با چالش‌ های مدیریت بودجه و منابع مالی محدود مواجه است، ممکن است بتواند مجلس را قانع کند که این اقدام برای حفظ ثبات مالی کشور ضروری است. اکنون باید دید واکنش دولت در این زمینه چه خواهد بود و آیا مجلس دوباره برای احقاق حقوق کارمندان اقدام خواهد کرد یا خیر.

⏬مقالات پیشنهادی برای شما عزیزان⏬

حذف ۵۵۰ هزار بازنشسته از لیست وام ضروریقاچاق زعفران سالانه بیش از صد تنپشت پرده گران فروشی نان